در دوران بعد از جنگ سرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در موارد نادر اما حساس، اجرای دریایی تحریم های اقتصادی مصوب خود را تجویز کرده است. در این موارد شورای امنیت دولت های عضو سازمان ملل متحد را مجاز می سازد که منفرداً یا در قالب سازمان ها یا ترتیبات منطقه ای نسبت به رهگیری دریایی کشتی های تجاری مشکوک به حمل کالاهای مورد تحریم اقدام نمایند. این رویکرد در دهه ی 90 میلادی برای اجرای رژیم های تحریمی جامع و در سال های اخیر برای اعمال تحریم های بخشی و جنگ افزاری به کار گرفته شده است. مقاله ی حاضر در صدد است با بازکاوی تاریخی تحریم های دریایی سازمان ملل متحد، تکامل سیاست شورای امنیت در این خصوص را مورد بررسی قرار دهد. افزون بر این، با لحاظ اینکه حقوق بین الملل دریاها دخالت دولت ها نسبت به کشتی های تجاری خارجی را جز در موارد استثنایی ممنوع کرده است، مقاله ی حاضر مبنای حقوقی تصمیمات شورای امنیت در این خصوص را نیز مورد تحلیل قرار خواهد داد تا آثار حقوقی و سیاسی آن مشخص گردد.

یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی بر اساس فصل هفتم منشور اتخاذ می نماید، تحریم اقتصادی می باشد. مساله اساسی در رابطه با محدودیت های شورا در اعمال تحریم های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملا بی حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می نماید که شورای امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی و یکی از تابعان حقوق بین الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین المللی باشد؛ زیرا در غیر این  صورت نمی توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه می باشد.

تکانه ی تحریم های سازمان ملل که در ژانویه 2012 به کشور وارد شد، آغازگر رکود اقتصادی کشور در یک دهه ی اخیر بوده است. این رکود در هر دو سوی عرضه و تقاضای اقتصاد ایران قابل بررسی است. با وجود این، از نظر محدودیت هایی که تحریم بر سمت عرضه ی اقتصاد وارد نموده ، این محدودیت ها اثر دست اولی بر اقتصاد داشته و در کاهش درآمدهای دولت از محل نفت و کسری بودجه ی مزمن و پایدار، شرایط رکود تورمی را رقم زده است. در این مطالعه، محدودیت های سمت عرضه ی اقتصاد با تاکید بر بخش صنایع کارخانه ای کشور مدل سازی شده و میزان انحراف عوامل تولید اندازه گیری می شود. داده های مورد استفاده، بنگاه های صنعتی کشور از سال 1382 تا 1392 بوده، و مدل سازی مبتنی بر ادبیات حساب داری چرخه های تجاری است. در گام نخست، تابع تولید صنایع کارخانه ای کشور تخمین زده شده، و سپس، میزان انحراف در بازار هر یک از عوامل تولید اندازه گیری می شود. مقادیر انحراف به عنوان شکاف نیز شناخته شده و درجه ی ناکامل بودن بازارها را نشان می دهد. در گام آخر، با استفاده از شبیه سازی، سهم انحراف هر یک از عوامل تولید، شامل بهره وری کل، بهره وری هر بنگاه، نیروی کار، سرمایه، و مواد اولیه، در کاهش تولید کل اندازه گیری می شود. همچنین، با استفاده از روش مطالعه ی رویداد تغییرات هریک از این عوامل نسبت به سال مرجع اندازه گیری می شود.  تمامی نتایج نشان دهنده ی سهم بالای بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه در توضیح کاهش تولید است. در مجموع کل صنایع، انحراف در بازار مواد اولیه عامل بعدی در توضیح کاهش تولید کل است. هر چند که این نتیجه نسبت به الگوی مطالعه ی رویدادها مستحکم نیست. به طور کلی، در دو سال نخست تحریم، به جز بهره وری کل و بهره وری هر بنگاه، سایر عوامل تولید قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید کل را ندارند و یا اثرات غیرمستحکم نشان می دهند. این یافته ها، با سایر مطالعاتی که بر اقتصاد ایران در دوره ی تحریم انجام شده نیز سازگار است.

در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین برخی دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 1991-2020 با استفاده از یک مدل معتبر و داده های جدید دارد. مدل نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. به طور متوسط، اعمال تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا شاخص فلاکت کشور هدف را به ترتیب 12/8 و 49/6 افزایش داده اند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.

تحریم های اقتصادی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات آن باید در اولویت های سیاست گذاران قرار گیرد. از این رو در مطالعه حاضر ابتدا انواع تحریم های اقتصادی بر اساس ماهیت و منشأ انواع تحریم ها طبقه بندی شده و سپس بر اساس مخاطراتی که بر اقتصاد ایران دارند، رتبه بندی می شوند. برای این منظور با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم های اقتصادی علیه ایران بر اساس دو معیار «هزینه های تحمیلی بر اقتصاد» و «قابلیت دور زدن تحریم ها» برآورد می شود. بر اساس نتایج بدست آمده، تحریم های مالی-بانکی سازمان ملل با 56 درصد، نفتی سازمان ملل با 21 درصد، مالی-بانکی اتحادیه اروپا با 15 درصد و نفتی اتحادیه اروپا با 9 درصد بیشترین مخاطرات را در بین انواع تحریم ها بر اقتصاد ایران داشته اند که در مجموع بیش از 78 درصد از کل مخاطرات تحریم های اعمالی علیه ایران می باشد. از طرفی انواع تحریم های وضع شده توسط آمریکا نیز در مجموع 15 درصد مخاطرات تحریم ها را شامل می شوند. در نتیجه در بین تمامی تحریم ها، اهمیت تحریم های مالی-بانکی و نفتی سازمان ملل و اتحادیه اروپا بسیار بیشتر از دیگر تحریم ها می باشد که باید در برنامه ریزی ها و سیاست های اتخاذ شده مورد توجه قرار گیرد.

این مقاله، به بررسی اثر زمانی و شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن جدید و روش حداقل مربعات تعمیم یافته می پردازد. نتایج برآورد مدل های مربوط به بررسی اثر زمانی تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده، نشان می دهد که در ارتباط با تاثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت، اثر زمانی وجود ندارد؛ به طوری که گذشت زمان، در افزایش یا کاهش تاثیر تحریم ها بر شاخص فلاکت تاثیرگذار نیست. همچنین، نتایج تخمین مدل های مرتبط با بررسی اثر شدت تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده بر شاخص فلاکت، نشان می دهد اعمال تحریم های خفیف و متوسط سازمان ملل، اگرچه می توانند اثر مثبت بر شاخص فلاکت داشته باشند ولی این اثر بر شاخص فلاکت، معنی دار نیست؛ اما تحریم های شدید سازمان ملل، تاثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته است. علاوه بر این، اعمال تحریم های متوسط ایالات متحده، تاثیر معناداری بر شاخص فلاکت نداشته، ولی تحریم های خفیف و شدید ایالات متحده، به ترتیب، با متوسط ضرایب 20/3 و 14/12، تاثیری مثبت و معنی دار در جهت افزایش شاخص فلاکت داشته، و به طور کلی، تاثیر تحریم های چندجانبه سازمان ملل بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های یک جانبه ایالات متحده بوده است.

از جمله مهمترین مخاطرات سیاسی و اقتصادی بحث تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران است. داشتن بینش وسیع نسبت به این تحریم ها و اولویت بندی رسیدگی به آنها در جهت یافتن بهترین راهبرد امری ضروری به شمار می رود. در این مقاله با مطالعه گسترده در زمینه تحریم های اعمال شده علیه حمهوری اسلامی ایران، رتبه بندی مناسبی از انواع تحریم ها انجام شد تا با توجه به درجه اثرگذاری آنها اقدامات مناسبی اتخاذ شود. تاریخ مطالعه این تحریم ها از زمان انقلاب اسلامی تا حال حاضر است و شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپاست. با تدوین پرسشنامه و مراجعه به پانزده نفر از صاحب نظران و خبرگان اقتصاد تحریم، هشت معیار کلی و 48 زیر معیار متناسب با تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. به منظور رتبه بندی و حصول نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی در فضای نرم افزارMATLAB  استفاده شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که از بین هشت معیار اصلی؛ تحریم نفت، گاز و پتروشیمی و تحریم مالی و بانکی بیشترین پیامد های اقتصادی را داشتند و از بین 48 زیر معیار مشخص شده، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 و منع ارائه خدمات مالی سازمان ها و بانک های بین المللی نظیر سوئیفت توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 نسبت به سایرین از اولویت بالاتری در اثرگذاری برخوردار است. بنابراین ضروری است متناسب با این رتبه بندی سیاست های مناسب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود.

به دنبال تحولات و خیزش های مردمی در لیبی از اوایل فوریه2011 و به کارگیری سلاح های سنگین علیه معترضین توسط نیروهای دولتی، اوضاع لیبی از یک سرکوب داخلی تبدیل به بحرانی عمیق شد که همین امر موجب شد سازمان ملل متحد در کنار دیگر سازمان های منطقه ی و جهانی سعی در حل بحران بوجودآمده نماید. این سازمان ابتدا از طریق اقدامات پیشگیرانه و توصیه های مکرر و سپس با صدور قطعنامه 1970و اعمال تحریم های مالی و تسلیحاتی بدنبال حل این بحران برآمد و در نهایت هم در پی صدور قطعنامه 1973 و با بکارگیری نیروهای ناتو و شماری دیگر از اعضاء سازمان ملل متحد در قالب نیروی مدافع متحد به این بحران پایان داد. آنچه در عملکرد سازمان ملل تا کنون بیش از همه مورد توجه و بررسی قرار گرفته است، حضور ناتو و تبعات آن بوده و کم تر عنایتی به عملکرد سایر بخش های سازمان ملل متحد در لیبی شده است و بیشتر به عملکرد شورای امنیت توجه شده است، در صورتی که این شورا هر چند رکنی بسیار تاثیر گذار محسوب می شود، اما تنها یکی از ارکان سازمان ملل متحد است، لذا هدف در نوشته حاضر نگاهی اجمالی و جامع به چگونگی عملکرد سازمان ملل متحد در بحران2011 لیبی است